ذلك قولاً واحداً، وإنما كرهه في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه، وقد صحَّ ذلك في حديث أبي محذورة (¬1) "، والله أعلم.
قوله: "المشهور أنه ليس ركناً وجهاً واحداً، وفيه احتمال (¬2) " (¬3) أي ليس فيه خلاف، وإن كان في الترجيح خلاف. "وفيه احتمال (¬4) " أبداه شيخه (¬5)؛ لأنه كسائر الأذان في شرعيَّة رفع الصوت به (¬6)، فكان أولى بالخلاف من الترجيع (¬7)، والله أعلم.
ثم إنه عدَّ (¬8) رفع الصوت في الأذان العام الذي يعتبر فيه الإبلاغ ركناً، والترتيب شرطاً (¬9). وقد سبق منه في الوضوء عدُّ الترتيب ركناً (¬10) وهذا مشكل وشرحه: أن المبلغ إنما هو أذان يرفع به الصوت، (فرفع الصوت) (¬11) إذاً جزء من المبَلَغ فكان ركناً فيه، والترتيب هئية فيه يحصل أصل الإبلاغ والإعلام بدونه لما فيه من التصريح بقوله (¬12): حيَّ على الصلاة. ثم إنَّ له التساهل
¬__________
(¬1) في (ب): وفي حديث أبي محذورة قد صحَّ ذلك، بالتقديم والتأخير.
(¬2) فيه احتمال: سقط من (أ).
(¬3) الوسيط 2/ 571. والكلام عن التثويب.
(¬4) في (ب): خلاف.
(¬5) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 221/ ب.
(¬6) سقط من (أ).
(¬7) انظر: التنقيح ل 89/ ب.
(¬8) في (د): عند، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬9) انظر: الوسيط 2/ 572.
(¬10) انظر: الوسيط 1/ 375.
(¬11) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(¬12) في (أ): بقول.