كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 2)
25 على صحّته لو 1 كانت العلّة مشكوكا فى كونها مؤثّرة فى الحكم لم يجز القطع على أنّها غير مؤثّرة، و قد قطع القاضى بأن هذه العلّة غير مؤثّرة، فبان بهذه الجملة، أنّه لا يجوز أن يعترض عليها من جهة عدم التّأثير، و يحكم بفسادها، ليتنبّه 2، ثم يطالبنى مع هذا بتصحيحها؛ لأنّ ذلك طلب محال جدّا.و أمّا ما ذكرت من علّة الرّبا، 3 فهو استشهاد صحيح، و ما ذكر من ذلك حجّة علىّ؛ لأنّ كلّ من ادّعى علّة فى الرّبا 3 دلّ على صحّتها، فيجب أن يكون هاهنا مثله. فلا يلزم؛ لأنّى أمتنع من الدّلالة على صحّة العلّة، بل أقول: إنّ كلّ علّة ادّعاها المسئول فى مسألة من مسائل الخلاف، فطولب بالدّلالة على صحّتها لزمه إقامة الدليل عليها، و إنّما امتنع أن يجعل الطريق المسئول لها وجود الحكم مع عدمها، 4 و أنّه لا يعمّ 4 جميع المواضع التى بيّنت 5 فيها ذلك الحكم، و هو، أبقاه الله تعالى، جعل المفسد لهذه العلّة وجود نفوذ 6 الطلاق مع عدم العلّة، و ذلك غير جائز، كما قلنا فى علّة الرّبا فى الأعيان الأربعة، إنّها تفقد و يبقى الحكم.
و أمّا إذا طالبتنى بتصحيح العلّة، و اقتصرت على ذلك، فإنّى أدلّ عليها، كما أدلّ على صحّة العلّة التى ادّعيتها فى مسألة الرّبا.
و أمّا الفصل الثانى، و هو الدّلالة على صحّة العلّة، فإنّ القاضى، أيّده الله، تعلّق من كلامى بطرفه، و لم يتعرّض لمقصوده 7، و ذلك أنّى قلت: إنّ الأصول كلّها معلّلة، و إنّ هذا الأصل معلّل بالإجماع بينى و بينه، و إنّما 8 الاختلاف فى غير العلّة، فيجب أن يكون ما ذكرناه هو العلّة؛ لأنّها تتعدّى، فترك الكلام على هذا كلّه، و أخذ يتكلّم فى أنّ من الأصول
1) فى طبقات الشافعية 5/ 40: «إن».
2) فى طبقات الشافعية: «بسببه».
3 - 3) ساقط من: ط، ن، و هو فى: ص، طبقات الشافعية. و فيه: «من الربا».
4 - 4) فى طبقات الشافعية: «و أنها لا تعم».
5) فى طبقات الشافعية: «يثبت».
6) فى الأصول: «نفوذ»، و المثبت فى طبقات الشافعية.
7) ساقط من: ط، ن، و هو فى: ص، و طبقات الشافعية.
8) انظر طبقات الشافعية.
