كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 2)
61 تفقّه على أبى الحسن الكرخىّ، و أبى طاهر الدّبّاس، و برع فى المذهب.سمع بخراسان أبا العباس الحسن 1 بن سفيان الشّيبانىّ، و أبا يحيى زكريا بن يحيى البزّار، و أبا خليفة الفضل بن الحباب، و جماعة سواهم.
و روى عنه أبو عبد اللّه الحاكم، و ذكره فى «تاريخ نيسابور»، و قال: غاب عنها نيّفا و أربعين سنة، و تقلّد قضاء الموصل، و قضاء الرّملة، و قلّد قضاء الحرمين، فبقى بهما بضع عشرة سنة، ثم انصرف إلى نيسابور سنة ثلاث و ثلاثين و ثلاثمائة، ثم ولى القضاء بها فى سنة خمس و أربعين و ثلاثمائة.
قال الحاكم: سمعت أبا بكر الأبهرىّ المالكىّ، شيخ الفقهاء ببغداد بلا مدافعة يقول:
ما قدم علينا من الخراسانيّين أفقه من أبى الحسن النّيسابورىّ.
سمعت أبا الحسين القاضى، يقول: حضرت مجلس النّظر، لعلىّ بن عيسى الوزير، فقامت امرأة تتظلّم من صاحب التّركات، فقال: تعودين إلىّ غدا، و كان يوم مجلسه للنّظر، فلمّا اجتمع فقهاء الفريقين، قال لنا: تكلّموا اليوم فى مسألة توريث ذوى الأرحام.
قال: فتكلّمت فيها مع بعض فقهاء/الشافعيّة، فقال: صنّف هذه المسألة، و بكّر بها غدا إلىّ.
ففعلت، و بكّرت بها إليه، فأخذ منّى الجزء، و انصرفت.
فلمّا كان ضحوة النهار طلبنى الوزير إلى حضرته، فقال: يا أبا الحسين، قد عرضت تلك المسألة بحضرة أمير المؤمنين، و تأمّلها، فقال: لو لا أن لأبى الحسين عندنا حرمات لقلّدته أحد الجانبين، و لكن ليس فى أعمالنا أجلّ عندى من الحرمين، و قد قلّدته الحرمين.
فانصرفت من حضرة الوزير، و وصل العهد إلىّ، فكان هذا السّبب فيه.
قال الحاكم: زادنى بعض مشايخنا فى هذه الحكاية، أنّ القاضى أبا الحسين، قال: قلت
1) فى الأصول: «الحسين»، و هو خطأ، و هو أبو العباس النسوى، صاحب المسند. انظر ترجمته فى طبقات الشافعية الكبرى 3/ 263.
