كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
معينيَن، أو صفة في مبيع، كالعبد كاتبًا أو فحلًا أو خصيًّا أو صانعًا أو مسلمًا، والأمة بكرًا أو تحيض أو حائلًا. . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعضًا، ولم يرجعه للمتعاطفَين بـ "أو" من الثمن وبعضه لئلا يلزم عليه تخريج كلام المص على غير الأفصح، إذ الأفصح في الضمير العائد على المتعاطفَين بـ "أو" المطابقة (¬1) كما في قوله -تعالى-: {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} [النساء: 135]، فتدبر!.
* قوله: (معينَين)؛ أيْ: الرهن، والضمين.
* قوله: (كالعبد كاتبًا) لعل التقدير: كشرط كون العبد كاتبًا، فيكون "كاتبًا" خَبرُ الكون (¬2) المحذوف، ولا يكفي تقدير: كشرط العبد، من غير تقدير الكون، لئلا يلزم عليه عمل المصدر محذوفًا.
فإن قيل: هذا أيضًا لازم على تقدير المضاف الثاني؟ قلت: لا؛ لأن محل الكلام في عمله الخاص، وهذا عمل من جهة النقصية [لا من جهة المصدرية] (¬3)، تدبر!.
* قوله: (أو فحلًا) قال شيخنا (¬4): "كان ينبغي أن يكون هذا مما يقتضيه البيع، إذ لو تبيّن خلافه لكان له الفسخ، وإن لم يشترطه فلا أثر لشرطه، ولذلك لم يذكره في المقنع (¬5) وغيره" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الفتوحات الإلهية (1/ 433)، مغني اللبيب مع حاشية الأمير (1/ 63).
(¬2) سقط من: "ج" و"د".
(¬3) ما بين المعكوفتَين في "ب" و"ج" و"د": "دون المصدرية".
(¬4) حاشية المنتهى (ق 126/ أ).
(¬5) المقنع ص (101).
(¬6) كالإقناع (2/ 189).
