كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
ويبطل خيارهما مطلقًا بتلف مبيع بعد قبض، وإتلاف مشترٍ إياه مطلقًا.وإن باع عبدًا بأمة فمات العبد، ووجد بها عيبًا -فله ردُّها، ويرجع بقيمة العبد.
ويورَث خيار الشرط إن طالب قبل موته، ولا يُشترط ذلك في إرث خيار غيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه أيضًا (¬1): هذا تنظير، لا تمثيل.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان خيار المجلس أو شرط.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء قبض أو لم يقبض، وسواء اشترى بكيل أو غيره.
* قوله: (وإن باع عبدًا بأمة فمات العبد) لا تعلق له بما قبله.
* قوله: (بقيمة العبد)؛ أيْ: الميت.
* قوله: (ويورث. . . إلخ) هذا أحد حقوق ثلاثة لا تورث إلا بعد طلب المورث لها، والحقُّ الثاني: الشفعة، والثالث: حد القذف.
* قوله: (في إرثِ خيارِ غيره) مفهومه أن ما عدا خيار الشرط يورث مطلقًا، لكن يعارضه ما سبق (¬2) في خيار المجلس أنه ينقطع بموت أحدهما.
وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (خيار غيره) كخيار العيب، والتدليس، وأما خيار الآخر فلا يبطل بموت غيره.
¬__________
(¬1) سقط من: "أ".
(¬2) (3/ 58).
