كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
فخصها الشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأحمدُ بالزاد والراحلة (¬1)، ولم يوجبوا الحج على المستطيع بالمشي، أو بالاكتساب في الطريق؛ لما روى ابنُ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما- قال: قام رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما يوجبُ الحَجَّ؟ قال: "الزاد والراحلة" (¬2)، خَرَّجَهُ الترمذيُّ وحَسَّنه.وعمَّمَ مالكٌ وُجوبَ الحَجِّ على كل مستطيع بالقوةِ والاكتساب، ولو بالسؤال (¬3)، وتمسَّكَ بعُموم الآيةِ، وجعله مخصِّصا لعُموم الحديثِ، فخصَّه بمنْ لا يستطيع المشيَ أو الاكتسابَ؛ بدليلِ عموم قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.
وهذا ضعيف؛ فإن العُمومَيْنِ إذا تعارضا، وأمكن أن يُخَصَّ بكل واحدٍ منهما عُمومُ الآخر، لم يجز أن يخص بأحدِهما الآخرُ إلا بدليلٍ آخر،
¬__________
(¬1) وهو قول الحسن ومجاهد وابن جبير وعطاء وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن حبيب وإسحاق، وروي عن عمر وابنه عبد الله، وابن عباس رضي الله عنهم، وهو قول أكثر العلماء. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 310)، و "المغني" لابن قدامة (5/ 8)، و"المحرر الوجيز" لابن عطية (3/ 230)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 2/ 140)، و"المجموع" للنووي (7/ 61)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (3/ 276)، و"البناية" للعيني (4/ 11).
(¬2) رواه الترمذي (813)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، وابن ماجه (2896)، كتاب: المناسك، باب: ما يوجب الحج، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (4/ 16)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3/ 713)، والدارقطني في "سننه" (2/ 217)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 327)، وهذا لفظ الترمذي، وابن ماجه.
(¬3) وهو قول ابن الزبير والشعبي وعكرمة والضحاك. انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (1/ 380)، و"المغني" لابن قدامة (5/ 8)، و"التفريع" لابن الجلاب (1/ 315)، و"المجموع" للنووي (7/ 62)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 2/ 140).
