كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
إلا بدون ما تأخذ غالبًا، وهو خلافُ الظاهر، ولكنا عدلْنا إليه للدليلِ الذي قدمناه في سورة البقرة (¬1).* * *
75 - (16) قوله عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: 22].
* حرم الله سبحانه على الرجل نكاحَ أربعٍ بالمُصاهرة، فحرَّم عليه نكاحَ منكوحَةِ أبيه، وعفا عَمّا قد سلفَ في الجاهلية، وأطلق التحريمَ، ولم يفرِّق بين أن يكونَ الأبُ قد دخلَ بها أو لم يدخلْ بها، والحكم كذلكَ بإجماع المسلمين (¬2)، وألحقوا بمنكوحَتِهِ موطوءَتَهُ بملك اليمين، وبنكاح الشُّبْهَةِ بطريق التنبيهِ والأَوْلى، وهو إجماعٌ منهم أيضًا.
* والنكاحُ في وضعِ اللغة هو الضَّمُّ (¬3)، وذلك حقيقةٌ في الجِماع، ويقعُ على العَقْدِ، وهو المستعملُ في عُرْفِ الشرعِ (¬4)، وحَمْلُ ألفاظِ الشرعِ على عُرْفِ الشَّرعِ أولى من حملها على وَضْعِ اللغة، ولهذا حمله الشافعيُّ على العُرْفِ، فلم يُحَرِّمْ موطوءَةَ الأبِ بالزنا (¬5)، وحمله أبو حنيفةَ على أصلِ
¬__________
(¬1) انظر: "تفسير الرازي" (6/ 88).
(¬2) انظر: "تفسير البغوي" (1/ 412)، و"أحكام القرآن" للجصاص (3/ 51)، و"المحرر الوجيز" لابن عطية (2/ 31)، و"تفسير ابن كثير" (1/ 469).
(¬3) انظر: "لسان العرب" (2/ 625)، و"القاموس" (ص: 314) (مادة: نكح).
(¬4) وقيل بالاشتراك بينهما، وبه جزم الزجاجي. قال الحافظ: وهذا الذي يترجح في نظري، وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد. انظر: "فتح الباري" (9/ 103).
(¬5) انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 172)، و "مغني المحتاج" للشربيني (3/ 123). وهو الصحيح عند الحنابلة. انظر: "الإنصاف" للمرداوي (8/ 4)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (2/ 621).
