كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
بذلكَ، وإنْ لَمْ يَتعرَّضُوا له هُنا، وهو خلافُ التحْقيقِ فِي الكُلِّ.ومِنْ بُيوعِ (¬1) الأعْيانِ والذِّمَم: بَيْعُ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ (¬2) حَالًّا ومؤَجَّلًا مِنْ جِنسِهِ وغيرِ جنسِهِ، ولا رِبَا فِي ذلكَ (¬3)، واللَّه تعالى أعلمُ.
* * *
¬__________
(¬1) في (أ): "سوغ".
(¬2) في (أ): "بالحيوانين".
(¬3) قال النووي في "المجموع" (9/ 389): يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالًا ومؤجلًا، سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل والنتاج، أم للأكل خاصة، هذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء.
