كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
لا (¬1) يكُونَ معَها مَنْ يُساوِيها مِنَ الإناثِ.* والرُّبُعُ فرْضُ اثنيْنِ (¬2):
1 - الزوجُ (¬3) عنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الولَدِ أو ولَدِ الابْنِ.
2 - والزوجةُ عِنْدَ عدَمِهما.
وقدْ يُفْرَضُ للأمِّ مَعَ الأبِ والزوجةِ، ولكِنْ أطْلقوا عليه ثُلثَ مَا يَبْقَى تأدُّبًا، ومُحافظةً عَلَى لَفْظةِ الثُّلثِ (¬4).
* والثُّمنُ: فرضُ الزوجةِ عِنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الوَلَدِ أو ولَدِ الابْنِ (¬5).
ويَشتركُ (¬6) بالسَّوِيَّةِ الزَّوْجتانِ والثَّلَاثُ (¬7) والأربعُ فيمَا لِلْوَاحدةِ مِنَ الرُّبُعِ أوِ الثُّمُنِ (¬8).
¬__________
(¬1) "لا" سقط من (ل).
(¬2) "مختصر المزني" (ص 238)، و"الغاية والتقريب" (ص 38).
(¬3) في (ل): "للزوج".
(¬4) يعني إذا كان في المسألة زوجة وأم وأبي، فللزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج، وهو الربع، والباقي النهائي للأب، وهو النصف، وهذه المسألة تعرف بالعُمَرِيَّةِ نسبةً لعمر -رضي اللَّه عنه- ووافقه عليها جماعة منهم زيد بن ثابت وابن مسعود وعثمان، وهو قول جمهور الفقهاء.
(¬5) "مختصر المزني" (ص 238)، و"فتح المنان" (ص 325).
(¬6) في (ل): "يشترك".
(¬7) في (أ): "الزوجات الثلاث".
(¬8) وهذا كما يكون في الزوجات يكون أيضًا في الجدات، فلو اشترك جماعة جدات في درجة اشتركن في السدس، وإن كانت واحدة جدة من جهتين لم يزد نصيبها عن السدس.
