كتاب تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 2)
تصرف شيئًا من ذلك. «فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق» نحو: فعلى - بفتح الفاء - وفعلى - بكسرها - فإن ألفهما قد تكون للتأنيث نحو: سكرى وذكرى, وقد تكون للإلحاق نحو: أرطى ومعزى. «جاز في المثال اعتباران» كقولك: كل فعلى - بفتح الفاء - مثلًا أو فعلى - بكسرها - تقلب ألفه في التثنية ياء, إن جعلت ألفه للتأنيث لم تصرفه, وإن جعلتها للإلحاق صرفته؛ لتنكيره بدخول كل, وجميع الأوزان التي ذكرها المصنف لا تصلح إلا للأسماء, فخرج عن كلامه نوعان: ما كان وزنًا لاسم وليس شيئًا مما ذكر, فليس فيه إلا الصرف, وذلك يؤخذ من مفهوم كلامه, فإن ذلك لم يذكر في واجب المنع, ولا فيما يجوز فيه الوجهان, فلم يبق فيه إلا وجوب الصرف مطلقًا, كقولك: فاعل اسمًا يجمع على فواعل, ووصفًا يجمع على فعل أو فعال. وما كان وزنًا للفعل غير ما ذكر, كقولنا: فعل وفعل وفعل, فهذه إن أريد بها العموم فالإعراب والصرف, كالذي قبلها, وإن أريد بها خصوصية الفعل حكيت كقولك: ضرب فعل, وعلم فعل, وظرف فعل. ولم يتعرض لهذا, كما لم يتعرض للوزن الخاص بالفعل؛ لأن بابهما باب الحكاية. «وإن قرن» [مثال من الأمثلة الموزون بها]. «بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه» في الصرف وعدمه, تقول: مررت برجل فاعل. تكني به عن فاضل مثلًا, فيصرف؛ لأن حكم المكني عنه الصرف, وتقول: مررت
