كتاب تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 2)
لا يفصح عنه, وإلا كان الكلام عريًا عن الفائدة, وأنت خبير بأنه يلزم - على ما ذهب إليه الفارسي, واستحسنه ابن هشام - تفسير ضمير الشأن بغير جملة مصرح بجزئيها. «وقد تكسر أو تضم تاء كيت وذيت» فتكون التاء مثلثة الحركة, والكلمة على كل حال مبنية.
قال الرضي الإستراباذي: وإنما بنيتا؛ لأن كل واحدة منهما كلمة واقعة موقع الكلام, والجملة من حيث هي لا تستحق إعرابًا, ولا بناء, لأنهما من عوارض الكلمة لا الكلام.
وأورد أنه كان يجب أن لا تكون مبنية أيضًا كالجمل, وأجاب: بأنه يجوز خلو الجمل عن الإعراب والبناء, لأنهما من صفات المفرد, ولا يجوز خلو المفرد عنهما, فلما وقع المفرد موقع ما لا إعراب له - في الأصل - ولا بناء, ولم يجز أن يخلو منهما مثله, بقي على الأصل الذي ينبغي أن تكون الكلمات عليه, وهو البناء, إذ بعض المبنيات - وهو الخالي عن الإعراب - يكفيه عريه عن سبب الإعراب, فعريه عن سبب الإعراب سبب للبناء, كما قيل: عدم العلة علة العدم - ثم سأل فقال: إنهما وضعتا لتكونا كناية عن جملة لها محل من الإعراب, ونحو: قال فلان كيت وكيت,