كتاب تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 2)
لا يحذف في غيرها, إلا ضرورة, وليس هذا منها كما ستعرفه في باب النعت إن شاء الله تعالى, وبأنه لو جاز مع تعريف الموصوف لجاز مع تنكيره بل أولى, لأن حذف المنكر أكثر, ثم لو كانت موصولًا حرفيًا لأولت مع ما بعدها بمصدر عملًا بالاستقراء واللازم باطل, ولو كانت حرف تعريف لامتنع دخولها على الفعل, وقد دخلت نحو: (الترضى) و (اليجدع) كما يأتي, ولقدح لحاقها في إعمال اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال, لوجود المبعد له عن مشابهة الفعل, واللازم منتف.واستدل المازني ومن وافقه على حرفيتها بأن العامل يتخطاها نحو: مررت بالضارب, فالمجرور (ضارب) ولا موضع لـ (أل) ولو كانت اسمًا لكان لها موضع من الإعراب.
وأجيب بأنه خولف مقتضى الدليل في هذا الاسم؛ لكونه على صورة الحرف, فنقل إعرابه إلى صلته عارية, كما في [إلا] الكائنة بمعنى (غير) كما تقرر في باب الاستثناء, كذا قاله الرضي.
وقال المصنف: مقتضى الدليل أن يظهر إعراب الموصول في آخر الصلة؛ لأن نسبتها منه نسبة عجز المركب, لكن منع من ذلك كون الصلة جملة
