كتاب تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 2)
[قلت]: وقد ظهر لي هنا شيء [آخر] وهو [استدراك على النحاة وذلك] أنهم أجمعوا على أن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب, وهذا على إطلاقه غير صحيح, بل ينبغي التفصيل بين صلة (أل) وصلة غيرها: فالصلة في الثاني لا محل لها قطعًا؛ ضرورة أنه لا يصح حلول المفرد محلها. وأما صلة (أل) حيث توصل بالفعلية ذات [الفعل] المضارع: إما اختيارًا - كما يقول ابن مالك - أو اضطرارًا - كما يقول غيره - وحيث توصل بجملة غير المتقدمة على وجه الضرورة بالإجماع, فينبغي أن يكون لها محل من الإعراب, ويكون محلها بحسب ما يقتضيه العامل في المفرد الذي يصح حلوله محلها: من رفع ونصب وجر, فيحكم بأنها في محل رفع [في مثل] قوله:لا تبعثن الحرب إني لك الينـ ... ذر من نيرانها فاتق
وفي محل نصب مثل:
[حالف ووال اليتقي ربه ... وخالف اليعصيه ولا ترعه
وفي مثل] قولك: لا أحب اليروح للهو.
