قوله فِي المقالة (¬1): (لكن وقع فِي رواية الأصيلي) (¬2).
لم أر ذلك فِي رواية الأصيلي.
قوله فِي "باب الحراب" (¬3): (فلما جاء ذَكَرتُه. . .) (¬4) إلَى آخره.
فِي روايتنا ذكَّرته بتشديد الكاف؛ فدل على أنه كان عنده منه طرف.
قوله: "البخاري فِي باب: تشبيك الأصابع فِي المسجد وغيره": "كيف بك إذا بقيت فِي حُثَالة" (¬5).
أغفل الزركشي تفسيرها، فقال المُحَشِّي: الحُثَالة: ما يخرج من الطعام، ويطلق على الرديء من كل شيء.
قوله: "مرجت عهودهم" (¬6)، أي: "اختلطت"، و"أماناتهم" (¬7). أي: فسدت، يقال: مرج: فسد، ومرج: اختلط. [159 / ب]
قوله فِي "سهل حين يفضي من أكمة" (¬8): (وعند النسفي. . .) (¬9) إلَى آخره.
هي أيضًا رواية أبي ذر عن الحموي، وليست وهمًا، بل هي متجهة.
قوله فِي "ابن بزيع" (¬10): (ثم غين معجمة) (¬11). صوابه: مهملة.
¬__________
(¬1) أي: فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.
(¬2) "التنقيح" (1/ 162)، وتمام كلامه: (أنه قال له: نعم).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ذكر البيِع والشراء على المنبر في المسجد) برقم (456).
(¬4) "التنقيح" (1/ 163)، وتمام كلامه: (صوابه: ذَكَرتْ لَه).
(¬5) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) برقم (480).
(¬6) ليس هذا اللفظ في "صحيح البخاري" بل هو عند أبي داود في "السنن" (كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (4342، 4343)، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه.
(¬7) ليس هذا اللفظ في "صحيح البخاري" بل هو عند أبي داود في "السنن" (كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (4342، 4343)، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه.
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المساجد التي على طرق المدينة) برقم (487)، وكلمة (حين) هي رواية المستملي والحموي.
(¬9) "التنقيح" (1/ 170)، وتمام كلامه: (وعند النسفي: "حتى" وهو وهم).
(¬10) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلَى العنزة) برقم (500).
(¬11) "التنقيح" (1/ 171).