كتاب النكت على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
ويأتي أيضًا حديث حذيفة في كتاب الرقاق (¬1).ومراده من هذه التعاليق: أن الصحابي قَالَ تارة: حَدَّثَنَا، وتارة: سمعتُ، فدل عَلى أنهم لَم يفرقوا بين الصيغ.
وأما أحاديث ابن عباس، وأنس، وأبي هُرَيْرَةَ في رواية النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد (¬2)، وأراد بذكرها هنا: التنبيه عَلى العنعنة، وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقي، وأشار عَلى ما ذكره ابن رُشَيْد إلَى أن رواية النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّما هِيَ عن ربه سواء أصرح الصحابي بذلك أم لا، ويدل عليه حديث ابن عباس المذكور فإنه لَم يقل فيه في بعض المواضع: "عن ربه" (¬3).
* تنبيه:
أبو العالية المذكور هُنَا هو الرياحي بالياء الأخيرة، واسمه: رُفَيْع -بضم الراء-، ومن زعم أنه البَرَاء بالراء المثقلة فقد وَهِمَ، فإن الحديث المذكور معروف برواية الرِّيَاحي دونه.
فإن قيل: فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة، ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصريحة وليس ذلكَ بظاهر في الحديث المذكور؟ [116/ ب]
فالجواب: أن ذَلِكَ يُستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور، ويظهر ذلكَ إِذا جمعت طرقه، فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكورة في الباب: "فحدثوني ما هِيَ؟ "،
¬__________
= في (4497، 6683).
وهي في الرواية الَّتِي أخرجها "مُسْلِم" في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. . .) برقم (92)، وأَحْمَد في "مسنده" (1/ 374، 425).
(¬1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الرقاق، باب: رفع الأمانة) برقم (6497)، وهو أيضًا في (7086، 7276).
(¬2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التوحيد، باب: ذكر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وروايته) برقم (7536، 7537، 7539).
(¬3) كما في "صحيح البُخَاريّ" (كتاب أحاديث الأنبياء، قول الله تعالَى: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9)}) برقم (3396)، وأيضًا في (3413، 4630).
