كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
الدليل الثالث:الدراهم بمنزلة المكيال، وصنجة الميزان, المقصود قدرها لا عينها (¬١).
ونوقش الاستدلال:
بأن المكيال والصنجة ليستا بعوض، وإنما يرادان لمعرفة المقدار، ولا يثبت فيهما الملك بحال (¬٢).
دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين.
الدليل الأول:
إذا تعينت النقود فإن العقد قد وقع على عينها، فتعلق الحكم بها، فلا يجوز استبدالها.
الدليل الثاني:
القياس على السلعة فإنها تتعين بالإجماع، والبيع عوض كالسلعة.
الدليل الثالث:
القياس على الغصب، فإن الدراهم والدنانير تتعين فيه بالإجماع، كذا قال النووي (¬٣).
ونوقش هذا:
بأن الإجماع لم يثبت، وللغاصب أن يعطي المغصوب من غيرها ما دام من جنسها وقدر وزنها (¬٤).
---------------
(¬١) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(¬٢) المغني (٤/ ٥٠).
(¬٣) المجموع (٩/ ٤٠٣).
(¬٤) انظر الفروق (٣/ ٢٥٧).
