كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
داخل في البيع سواء كان دخوله على سبيل الاختصاص به، أو على سبيل الملك، وهما وجهان في المذهب كما سبق نقله في المسألة السابقة.
الراجح:
ما رجحته في مرافق الملك أرجحه هنا، ولا فرق بين المسألتين، والله أعلم.
الصفحة 419