كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

داخل في البيع سواء كان دخوله على سبيل الاختصاص به، أو على سبيل الملك، وهما وجهان في المذهب كما سبق نقله في المسألة السابقة.

الراجح:
ما رجحته في مرافق الملك أرجحه هنا، ولا فرق بين المسألتين، والله أعلم.

الصفحة 419