كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارًاالمبحث الأول الفرق بين الرضا والاختيار
[م - ٩٣] يشترط في كل من العاقدين أن يكون مختارًا للعقد، اختيارًا يدل على الرضا المنافي للإكراه.
وإنما قلت: (اختيارًا يدل على الرضا المنافي للإكراه) لأنه قد جرى خلاف بين الحنفية والجمهور في التفريق بين الرضا والاختيار كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
والدليل على اشتراط الرضا (الاختيار) في العقود.
من القرآن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].
فقوله: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} بصفة لتجارة، أي تجارة صادرة عن تراض بالعقد (¬١).
(ح-٤٣) ومن السنة ما رواه ابن ماجه، قال: ثنا مروان بن محمَّد، ثنا عبد العزيز ابن محمَّد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما البيع عن تراض (¬٢).
---------------
(¬١) تفسير النسفي (١/ ٢١٨).
(¬٢) سنن ابن ماجه (٢١٨٥).
