كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
النقطة الثانية: التوجيه:وجه عدم صحة الإقرار بما فوق الثلث إذا لم يجز الورثة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فلا يصح الإقرار به من غير إجازتهم.
المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الملك.
2 - أمثلة المأذون.
الفرع الأول: أمثلة الإقرارات بالملك:
من أمثلة الإقرار بالملك ما يأتى:
1 - إقرار الشخص بهبة سيارته.
2 - إقراره ببيع عقاره.
3 - إقراره بتأجير بيته.
الفرع الثاني: أمثلة إقرارات المأذون:
من أمثلة إقرارات المأذون ما يأتى:
1 - إقرارات الوكيل بالبيع أو بالتأجير.
2 - إقرارات ناظر الوقف بالتأجير.
3 - إقرارات ولي المحجور عليه بالبيع أو بالتأجير.
