كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
وجه عدم تأثير المسقط في الإقرار إذا كان الفاصل بينهما اختياريًا: أن المقر به ثبت في الذمة قبل مجيء المسقط فلا يرفعه.المسألة الثانية: الفاصل الاضطراري:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - أثر الفصل على الإقرار.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الفاصل الاضطراري ما يأتي:
1 - أن يقول: له عليّ ألف، ثم تأخذه سعلة، فإذا زالت قال: زيوفًا.
2 - أن يقول: له عليّ ألف، ثم يغمى عليه، فإذا أفاق قال: مقبوضة.
3 - أن يقول: له عليّ ألف، ثم يأخذه عطاس متواصل، فإذا زال قال: ثمن خمر.
الفرع الثاني: الأثر:
وفي أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا كان الفاصل بين الإقرار وما يسقطه اضطراريا فلا أثر له في إلغاء أثر المسقط فيبقى أثره بحاله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الفاصل الاضطراري في إلغاء أثر المسقط للإقرار: أن المسقط متصل حكمًا بالإقرار، لكون الفاصل خارجًا عن الإرادة، وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة البقرة [286].
