كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)
بل مسماه بحد حقيقي (¬1) أو رسمي (¬2) (¬3).وفي الروضة (¬4): "اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا". وهو أجود من حد الغزالي، لأنه قال (¬5): "اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة، على شيئين فصاعدًا". وليس بجامع لخروج "المعدوم" و"المستحيل" لأن مدلولهما ليس بشيء، والموصول؛ ليس بلفظ واحد لأنه؛ لا يتم إلا بصلته.
قال الآمدي (¬6): "والحق في ذلك أن يقال: العام: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقًا معًا". فيرد عليه: الموصول أيضًا.
وقيل: "ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا". فدخل فيه المعاني وفيها خلاف يأتي (¬7).
وأما الحد الذي ذكره المصنف فإنه تابع فيه الطوفي (¬8) فإنه قال: "وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فهو:
¬__________
(¬1) الحد الحقيقي: ما تضمن جنس المحدود وفصله، كقولك - في حد الإنسان -: حيوان ناطق. انظر المصدر السابق.
(¬2) الحد الرسمي: ما تضمن جنس المحدود وبعض خواصه، كقولك - في حد الإنسان -: حيوان ضاحك. انظر: المصدر السابق.
(¬3) قال الآمدي في الإحكام (2/ 217): "وما ذكره خارج عن القسمين".
(¬4) انظر: روضة الناظر (2/ 662).
(¬5) انظر: المستصفى (2/ 106).
(¬6) انظر: الإحكام (2/ 218).
(¬7) انظر: ص (184).
(¬8) انظر: مختصر الروضة مع شرحها للطوفي (2/ 448).
