كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)
"مضروب" جزء الكلمة، والمجموع لفظ واحد، والألف واللام في "المسلم" وإن كانت كلمة، سواء كان اسمًا، وهو ما كان بمعنى "الذي" أو حرفًا، وهو ما سماه في المجموع الدال، وهو الجنس، والقيد، لا أن "مسلما" للجنس، والألف واللام للقيد (¬1). والاستثناء سيأتي أنه إخراج.وكذا وجه الخامس، إلا أن الصفة كمستقلة؛ لجواز استعمالها دون موصوفها.
وكذا وجه السادس، إلا أن الاستثناء ليس تخصيصًا، لمنافاته المستثنى منه حكمًا.
وجه السابق: لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزًا لزم كون "المسلمين" مجازًا؛ لأن الواو قرينة لفظية تفهم الجمع.
وهو أضعف مما قبله لاستقلاله (¬2).
وجه الثامن: العام كتكرير الآحاد، فمعنى "الرجال": زيد وعمرو وخالد، فإخراج بعضها لا يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله، وإنما اختصر (¬3).
رد: العام ظاهر في الجميع، فبتخصيصه خرج عن وضعه
¬__________
(¬1) فلام الجنس أو العهد جزء الصيغة، فالمجموع هو الدال.
(¬2) قال في بيان المختصر (2/ 140) في وجه كونه أضعف من السابق: "لأن الجامع في دليل أبي الحسين هو كون القرائن اللفظية غير مستقلة، وههنا هو كون القرائن اللفظية أعم من أن تكون مستقلة أو غيرها، والجامع ثم أخص من الجامع ههنا وكلما كان الجامع أعم كان القياس أضعف".
(¬3) فاستغنى بـ (الرجال) عن: زيد وعمرو وخالد .. إلخ.
