كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)
قد يرد الكلام عريًّا عن الشرط مع كونه مرادًا، كقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا} (¬1) مشروط بقوله تعالى: {عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ} (¬2) فيُردُّ مطلق هذا إلى مقيده، وقد يدل السياق على الشرط وإن لم يذكر بلفظه، كقوله تعالى: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118)} (¬3) ثم قال تعالى: {بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا} (¬4) فدل على أن الأول مشروط بعدم الأكل من الشجرة.قوله (¬5): قال أبو العباس: التوابع المخصصة، كالبدل وعطف البيان ونحوهما، كالاستثناء ..
قال الشيخ تقي الدين (¬6): "فأما الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الأسماء المخصصة فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء".
فعلى قوله يجيء فيها الخلاف الذي تقدم (¬7) في الاستثناء إذا تعقب جملًا.
قال أبو العباس (¬8): "فإذا قال: "أكرم بني تميم وبني أسد
¬__________
(¬1) آية (20) من سورة الشورى.
(¬2) آية (18) من سورة الإسراء.
(¬3) آية (118) من سورة طه.
(¬4) آية (22) من سورة الأعراف.
(¬5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (121).
(¬6) انظر: المسودة ص (157).
(¬7) انظر: ص (278).
(¬8) انظر: المسودة ص (157).
