لسواء كان دليل العقل ضروريًّا أو نظريًّا، فالأول كقوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (¬1) وإنما كان هذا تخصيصًا بالعقل؛ لقيام الدليل الدال على خروج الذات والصفات العلية.
والثاني كتخصيص {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬2) بغير الطفل والمجنون لعدم فهمهما الخطاب.
وقال قوم (¬3): لا يجوز ذلك وهو من المتكلمين.
قال الجويني (¬4): "منع بعض الناشئة تسمية ذلك تخصيصًا وهي مسألة قليلة الفائدة ولست أراها خلافية". وأشار إلى أنه نزاع في عبارة، وأنهم جعلوا ذلك بيانًا.
يقال لهم (¬5): بل التخصيص بيان.
قال أبو العباس (¬6): "قلت الذين لم يجعلوا (¬7) العقل
¬__________
(¬1) آية (16) من سورة الرعد، وآية (62) من سورة الزمر.
(¬2) آية (97) من سورة آل عمران.
(¬3) وبعضهم جعله ظاهر قول الشافعي، وبعضهم قال بأن الشافعي نص عليه، وحكاه أبو منصور عن أصحاب الشافعي.
انظر: البحر المحيط (3/ 356)، التحصيل من المحصول للآمدي (1/ 386).
(¬4) انظر: البرهان (1/ 149).
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) انظر: المسودة ص (118).
(¬7) في المطبوع "يجعلون" وهو خطأ، والتصويب من أصول ابن مفلح (3/ 946).