كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
الأخبار المرسلة، لالتباس الوسائط، وعدم صفات (١٥١/ب) الرواة، واحتمال الرجوع إلى نقل من لا يصح استناد الرواية إلى نقله. وإذا كان كذلك، فصحة النسخة اقتصارًا عليهان لا يتحصل منه معرفة الواسطة. فإذا وجد نسخة مصححة مثلا من صحيح البخاري، فمن الذي أوصله إلى أن هذا تصحيح البخاري؟
