كتاب معركة النص (اسم الجزء: 2)
أنها صاحبة السيادة طالما أنها لا تستطيع بمقتضى إرادتها العليا أن تضع قانونًا ملزمًا أو تقرر أمرًا يخرج عن نطاق ما رسمه الشارع) (¬1).وقال د. صبحي عبده سعيد: (لا محل ولا مجال في ظل الإسلام ونظام الحكم فيه، أن تثار مسألة السيادة لمن تكون في المجتمع؛ لأن هذه السيادة تنعقد للَّه وحده ولا يجترئ إنسان أن ينازعه هذا الاختصاص) (¬2).
وقال الأستاذ محمد أسد: (أما الدولة الإسلامية ولو قامت كنتيجة لإرادة الشعب فظلت خاضعة لإشرافه؛ فإنما تستمد سيادتها من قبل اللَّه، فإذا سادت وفق الشروط الشرعية فلها على رعاياها حق الطاعة والولاء) (¬3).
وعدد غفير من الباحثين غيرهم (¬4).
¬__________
(¬1) نظرية الدولة في الفقه السياسي الإسلامي، 410.
(¬2) شرعية السلطة والنظام في حكم الإسلام، 69.
(¬3) نظام الحكم في الإسلام، 81.
(¬4) انظر مثلًا:
أبو الأعلى المودودي، الخلافة والملك، 19 و 34 و 37؛ وهبة الزحيلي، نظام الإسلام، 188؛ محمد العربي، دولة الرسول في المدينة، 365؛ صلاح الصاوي، نظرية السيادة، 68؛ عبد الكريم عثمان، النظام السياسي في الإسلام، 118 - 119؛ أبو المعاطي أبو الفتوح، حتمية الحل الإسلامي، 65 - 66؛ ضوء مفتاح غمق، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة، 33؛ محمد مفتي وسامي الوكيل، السيادة وثبات الأحكام، 32؛ محمد فاروق النبهان، نظام الحكم في الإسلام، 166؛ أحمد الحصري، الدولة وسياسة الحكم، 126؛ منظور الدين أحمد، النظريات السياسية الإسلامية في العصر الحديث، 51؛ هشام أحمد عوض جعفر، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية، 127؛ صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، 189؛ علي محمد حسنين، رقابة الأمة على الحكام، 48 - 49؛ عارف أبو عيد، السيادة في الإسلام، 168؛ عبد الحميد الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية، ص 427؛ محمد رأفت عثمان، رياسة الدولة في الفقه الإسلامي، 387؛ محمد سلام مدكور، معالم الدولة الإسلامية، ص 95؛ توفيق الشاوي، فقه الشورى والاستشارة، 574.
