كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)
[1692] وللدارقُطْني، عن جابر مرفوعًا: "لا مهْرَ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ" (¬1).وقد رُوي من طرق مدارها على مُبشِّر بن عُبيد.
قال الإمام أحمد وغيره: "كان كذابًا، يضعُ الحديث" (¬2).
[1693] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما عبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَواليهِ فهُوَ عاهِرٌ" (¬3) رواه أحمد، وأبو داود، الترمذي، وصححه (¬4)، وتكلم فيه غير واحد من العلماء.
باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ
[1694] عن زُرارة بن أوفى -رضي اللَّه عنه-، قال: قضَى الخلفاءُ الراشدُون أن من أغلق
¬__________
(¬1) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (3/ 244 - 245 و 245) ومن طريق (245) أخرجه البيهقي (7/ 240) من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عن جابر فذكره مرفوعًا وعندهم: دون. بدل: أقل. وقال الدارقطني: "مُبشر بن عبيد، متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها". وقال البيهقي: "والحجاج بن أرطاة لا يحتج به ولم يأت به عن الحجاج غير مُبشِر بن عبيد الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل، رحمه اللَّه، يرميه بوضع الحديث".
(¬2) "المغني في الضعفاء" للذهبي (2/ 244) (5169) و"بحر الدم" (954) و"تهذيب الكمال" (27/ 194 - 196).
(¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (14212) و (15031) و (15092)، وأبو داود (2078)، والترمذي (1111) و (1112)، والحاكم (2/ 194)، والبيهقي (7/ 127) من طرق عن عبد اللِّه بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعًا به، واللفظ لأبي داود، والبيهقيّ. وحسنه الترمذي في الموضع الأول، وقال في الثاني: "حسن صحيح"، ووافقه الذهبي. وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال فيه الترمذي: "صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. قال محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث". "تهذيب الكمال" (16/ 84) فالحديث حسن بهذا الإسناد.
(¬4) "جامع الترمذي" (3/ 410 و 411).
