كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)
الرجُلُ يُفْضِي إلى امرأته (¬1)، وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سرَّها" (¬2).[1731] وعن جُدَامةَ (¬3) بنتِ وهْبٍ، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد همَمْتُ أن أنْهَى عنْ الغِيلَةِ فنَظَرْتُ في الرُّومِ وفارِسَ فإذا هُمْ يُغيلُون أوْلادَهُمْ فلا يضرُّ أولادهم ذلك شيئًا" ثم سألوه عَنْ العَزْلِ؟ فقال: "ذَلِكَ (¬4) الوأدُ الخَفِيُّ، وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8)} [التكوير: 8] " (¬5).
[1732] ولأحمدَ، وابن ماجه، عَنْ عُمرَ مرفوعًا: نَهَى [رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-] (¬6) أنْ يُعْزَلَ عَنْ الحُرَّةِ إلا بإذْنِهَا (¬7).
قال الإمام أحمد: "ما أنكرَه من حديث! ". وفيه: ابن لهيعة.
ولا يبعد أن يكون هذا من الأحاديث المستعملة (¬8) على وفق المسائل التي الغالب عليها عدم الصحة، واللَّه أعلم.
¬__________
(¬1) في الأصل: المرأة. والمثبت من "الصحيح".
(¬2) أخرجه مسلم (1437) (123).
(¬3) جدامة -بالدال المهملة- قال الدارقطني: من قالها بالذال المعجمة صَحَّفَ.
(¬4) في الأصل: فقال: غير ذلك الوأد الخفي. والتصويب من "الصحيح".
(¬5) أخرجه مسلم (1442) (141).
(¬6) الزيادة من "سنن ابن ماجه".
(¬7) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد (212)، وابن ماجه (1928)، والبيهقي (7/ 231) من طريق ابن لهيعة حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرَّر -وتحرف عند ابن ماجه إلى محرز- ابن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر به، واللفظ لابن ماجه. وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 99): "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" وأخرجه البيهقي (7/ 231) من طريق سُفْيان عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا به. وسنده صحيح.
(¬8) الأحاديث المستعملة هي الأحاديث الموضوعة.
