كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)
قَالَ الإمام أحمد: "مخرمةُ ثقةٌ، لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يَروي من كتاب أبيه" (¬1).وروى له مسلم عن أبيه (¬2)، وضعَّفه ابنُ معين (¬3).
وكلُّ ما رُوِيَ فيه مرفوعًا أنه ألزَمَ بالثلاث لمن أوقعها، فهو ضعيف باتفاقِ العلماءِ، بل هو موضوع، يعرف ذلك أهلُ العلم به.
[1770] وعن أبي هُرَيْرَة مرفوعًا: "ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والرجعةُ" (¬4).
¬__________
(¬1) "العلل ومعرفة الرجال" (1/ 120 و 301) و (2/ 35 و 391)، و"تهذيب الكمال" (27/ 325).
(¬2) "فتح الباري" (9/ 275).
(¬3) "تهذيب الكمال" (27/ 326).
(¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجة (2039)، والحاكم (2/ 197 - 198)، والدارقطني (3/ 257)، والبيهقي (7/ 340 - 341) من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة به مرفوعًا.
وقال الترمذي: "حديث حسن غريب".
وصححه الحاكم وقال: "وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين" ورده الذهبي فقال: "فيه لين". وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1250): "عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، فقال النسائي: منكر الحديث. ووثقه غيره، فهو على هذا حسن". وقال في "التقريب": لين الحديث.
وفي الباب عن فضالة بن عبيد: أخرجه الطبراني في "الكبير" (780) من طريق ابن لهيعة حدثني عبد اللَّه بن أبي جعفر عن حنش بن عبد اللَّه السبأي عنه مرفوعًا، وفيه: العتق. بدل: الرجعة.
وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 335): "وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح". وحنش بن عبد اللَّه ليس من رجال الصحيح، وهو لا بأس به. ووقع في "كبير" الطبراني: عبد اللَّه بن أبي جعفر. ولعل الصواب: عبيد اللَّه بن أبي جعفر، مصغرًا، وهو المصري الفقيه، وثقه النسائي وأبو حاتم، وقال الإمام أحمد: "ليس به بأس"، وقال ابن خراشي: "صدوق". وأخرج له =
