كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)
رواه أبو داود، وقال: "لم يروه إلا الوليد بن مسلم، ولا ندري هو صحيح أم لا؟ ".[1453] وللنسائي، وابن ماجه، والدارقُطني: "لا ضمانَ على مُؤْتَمنٍ" (¬1).
وفيه: يزيد بن عبد الملك (¬2)، ضعّفه الإمام أحمد، وقال النسائي: "متروك".
¬__________
= ماجه (3466)، والدارقطني (3/ 195 و 196) و (4/ 215 - 216)، والحاكم (4/ 212) من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. وقال أبو داود: "هذا لم يروه إلا الوليد"، لا ندري هو صحيح أم لا؟ ، وقال الدارقطني: "لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأما الحاكم فصححه، ووافقه الذهبي. ويبدو أن علة الحديث هي عنعنة ابن جريج، فلم يصرح بالتحديث عند من عزوت، وفي الباب مرسل عمر بن عبد العزيز أخرجه أبو داود (4587) من طريق حفص حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قَالَ: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكره بنحوه. وإسناده مرسل ضعيف لجهالة الرواة عن عمر بن عبد العزيز وعبد العزيز بن عمر، صدوق يخطئ، كما في "التقريب".
(¬1) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (3/ 41)، ومن طريقه البيهقي (6/ 289) من طريق يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. ويزيد بن عبد الملك، ضعفه الإمام أحمد وقال النسائي: "متروك الحديث". كما في "الميزان" (4/ 433)، وأخرجه ابن ماجه (2401) من طريق آخر من طريق أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب به مرفوعًا بمعناه، وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 241): "هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح والراوي عنه. . . " وتابعه ابن لهيعة، قَالَ البيهقيّ في "سننه" (6/ 289): "وروَى ابنُ لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "من استودع وديعة فلا ضمان عليه" وابن لهيعة اختلط وكان يُلقَن. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 47): "ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن، وهو المحفوظ عن شريح" وأخرجه الدارقطني (3/ 41) من طريق عوف عن محمد (هو ابن سيرين) أن شريحًا قال: "ليس على المستعير غير المغل، ولا على المستودع غير المغل ضمان" وسنده صحيح رجاله ثقات.
(¬2) ظاهر قوله: "وفيه يزيد بن عبد الملك" أن ابن ماجه والدارقطني روياه من طريق يزيد بن عبد الملك، والأمر بخلافه، إذ رواه الدارقطني -وحده- من طريق يزيد بن عبد الملك، ورواهُ ابن ماجه من طريق المثنى بن الصباح، كما تراه. هذا ولم أجد الحديث عند النسائي، واللَّه أعلم.
