كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)
لِيحْلِفَ، فقال النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا أَدبرَ الرجل: "أمَا لَئنْ حَلَفَ عَلَى مَاله ليَأكُلَهُ ظُلمًا، لَيَلقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرضٌ" (¬1). رَوَاهُ مسلم.قَالَ أبو البركات رحمه اللَّه: "فيه حُجَّةٌ في عدم الملازمةِ، وردُّ اليمين، وأَخذُ الكفيل" (¬2).
باب تعارض البينات واختلافها
[2252] عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي اللَّه عنه-: "أنَّ رَجُلينِ اختصَمَا إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي دَابَّةٍ لَيْس لِواحِدٍ مِنهُمَا بيِّنةٌ، فَقَضَى به بينهُمَا نِصفَيْنِ" (¬3).
رَوَاهُ الخَمْسَة، إلا الترمذي، وقال النسائي: "إسناده جيد" (¬4).
[2253] ولأبي داود: "أنَّ رَجُلينِ ادَّعَيَا بَعيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بشَاهِدَيْنِ (¬5)
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (139).
(¬2) "المنتقى" (5016).
(¬3) هذا حديث معلول عند أهل الحديث، للاختلاف في إسناده:
فأخرجه أحمد (19603)، وأبو داود (3613) و (3614)، والنسائي (8/ 248) وفي "الكبرى" (5998)، وابن ماجه (2330)، والبيهقي (10/ 257) من طرف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه، فذكره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. واختلف على سعيد بن أبي عروبة فيه: فأخرجه البيهقي (10/ 255) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة.
ورواه عن قتادة همام بن يحيى العوذي واختلف عليه فيه: فأخرجه أبو داود (3615)، والحاكم (4/ 95)، والبيهقي (10/ 257) من طرف عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. وأخرجه أحمد في "العلل" (271) و (369) عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلًا، لم يذكر أبا موسى في الإسناد.
وأخرجه البيهقي (10/ 255) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلًا، لم يذكر أبا موسى في الإسناد، محمد بن جعفر أثبت الناس في شعبة.
(¬4) "السنن الكبرى" للنسائي (3/ 487).
(¬5) عند أبي داود والبيهقي: شاهدين.
