كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)
رواهُ الخمسة -إلا ابن ماجه- وصححه الترمذي.[1489] وله، مع النسائي، عن ابن عباس مرفوعًا، ومرسلًا: "الشُّفعةُ في كُلِّ شيءٍ" (¬1).
¬__________
= الطحاوي (4/ 122)، وابن حبان (5182)، والمحفوظ عن قتادة عن الحسن عن سمرة كما تقدم عن الترمذي. ورواه أيضًا عيسى بن يونس قَالَ حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جار الدار أحق بشفعة الدار" أخرجه الطحاوي (4/ 123)، وصحح ابن القطان رواية عيسى بن يونس على الوجهين فقال: في "الوهم والإيهام" (5/ 443): "وعندي أنه لا بُعدَ في أن يكون لعيسى بن يونس فيه جميع الثلاث روايات وهو أنه تارة يجعله من حديث أنس، وتارة من حديث سمرة، وتارة يقفه على الحسن. . وعيسى بن يونس ثقة، فوجب تصحيح جميع ذلك عنه". وبهذا يتبين أن عيسى بن يونس وافق أيضًا الجماعة لا روايتهم عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ثم زاد عليهم روايته عن سعيد عن قتادة عن أنس، وكأنه لذلك قَالَ الترمذِي -رحمه اللَّه-: "حسن صحيح" ويشهد له حديث أبي رافع وجابر السالفين.
(¬1) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (1371)، والطحاوي في "معاني الآثار" (4/ 125)، والبيهقي (6/ 109)، والدارقطني (4/ 223) من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رُفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعًا به وبزيادة في أوله، وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكّري، وقد روَى غير واحد عن عبد العزيز بن رُفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وهذا أصح. . وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رُفيع مثل هذا، ليس فيه عن ابن عبَّاس وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة". وقال الدارقطني عقب إخراجه لحديث أبي حمزة السكري مرفوعًا: "خالفه شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش فرووه، عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده" وقال البيهقي: "الصواب مرسل". وله شاهد من حديث جابر، أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (4/ 126) من حديث ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شيء. ورجاله ثقات وسنده صحيح.
