كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)
والحبلِ، وأشباههِ يَلْتقطُهُ الرجُلُ يَنْتفعُ بِهِ (¬1).[1513] وعن عكرمةَ، أحسُبهُ عن أبي هريرة، مرفوعًا قال: "ضالَّةُ الإبِلِ المكتومةِ، غرامتُها ومِثْلُها مَعَها" (¬2).
رواهما أبو داود.
[1514] وفي رواية -أنه قال في مكةَ-: "لا يَلْتِقَطُ لُقَطَتها إلا لمن عَرَّفَها" وقد مرَّ (¬3).
[1515] عَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ مرفوعًا: "مَنْ وجَدَ (¬4) لقطَةً فلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عدْلٍ، ثُمَّ
¬__________
(¬1) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أبو داود (1717)، والبيهقي (6/ 195) من طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد اللَّه، قال. فذكره. وقال البيهقي: "في رفع هذا الحديث شك. وفي إسناده ضعف"، وسبب الضعف المغيرة بن زياد البجلي، قال أبو حاتم: شيخ ولا يحتج به، وقال أحمد: مضطرب الحديث منكر الحديث. وخالفه المغيرة بن مسلم فرَواه عن أبي الزبير موقوفًا. قَالَ أبو داود: "ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر، قال: كانوا، لم يذكروا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". يعني أن المغيرة بن زياد رواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وخالفه المغيرة بن مسلم فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا عليه من قوله ليس فيه: "رخص لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" والمغيرة بن مسلم صدوق، وأما المغيرة بن زياد فهو صدوق له أوهام، كما في التقريب فرواية المغيرة بن مسلم الموقوفة أرجح؛ لأنه أوثق من المغيرة بن زياد.
(¬2) حديث مرسل: أخرجه أبو داود (1718)، ومن طريقه البيهقي (6/ 191) من حديث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة به. وعمرو بن مسلم الجَنديّ اليماني، قَالَ أحمد: "ضعيف"، وقال ابن معين: "لا بأس به"، وفي رواية الدوري "ليس بالقوي"، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 217)، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. فهو ممن لا يحتمل تفرده. ثم إن عكرمة لم يجزم بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل، كما قال الزكي المنذري.
(¬3) أخرجه البخاري (1349) و (1833) و (1834) و (2090) و (3189)، ومسلم (1353) (445). مطولًا. وانظر حديث رقم (1183).
(¬4) كذا الأصل. وفي "المسند" (18336): التقط.
