كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)
باب الموصَى إليه[1543] عَنْ أبي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبَا ذرّ، إنَّي أراكَ ضعِيفًا، وإنِّي أُحِبُّ لكَ مَا أحِبُّ لِنَفْسي، فلا تأمَّرَنَّ علَى اثْنَيْنِ، ولا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ" (¬1). أخرجه مسلم.
[1544] وأخرج البخاري، عن ابن عُمرَ قال: أمَّر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزْوَةِ مُؤْتَةَ زيدَ بنَ حارِثَةَ فقال: "إنْ قُتِلَ زَيْدٌ، فجعْفَرٌ، فإنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ، فعَبْدُ اللَّهِ بنُ روَاحَةَ" (¬2).
[1545] ولأحمدَ، وابن ماجه، عنْ سعدِ (¬3) بنِ الأطْوَلِ، أنّ أخَاهُ ماتَ وتَرَكَ ثلاثَ مائَةِ درْهَمِ، وترَكَ عِيَالًا، فأرَدْتُّ أنْ أُنْفِقَهَا علَيهم، فقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ أخاكَ مُحْتبَسٌ بدَيْنِهِ فاقْضِ [عنه] " (¬4)، فقال: يا رسولَ اللَّهِ، قدْ أدَّيْتُ عَنْهُ إلا ديناريْنِ ادَّعتهُمَا امرأةٌ، وليْسَ لهَا بَيِّنَةٌ. قال: "فأعْطِهَا، فإنَّها مُحِقَّةٌ" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1826) (17).
(¬2) أخرجه البخاري (1246) و (2798) و (3063) و (3630) و (3757) و (4261) و (4262) واللفظ لـ (4261).
(¬3) في الأصل، و"السنن" البيهقي: سعيد. والتصويب من مصادر التخريج.
(¬4) الزيادة من "المسند" و"سنن" ابن ماجه.
(¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17227) و (20076)، وابن ماجه (2433) من حديث حماد بن سلمة عن عبد الملك أبي جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول فذكره واللفظ لابن ماجه. وصحح البوصيري إسْنَاده في "الزوائد". وفيه: عبد الملك أبو جعفر، مقبول كما في "التقريب" أو هو ابن أبي نضرة، كما ذكره الحافظ في "التقريب" احتمالًا، وقال فيه: صدوق ربما أخطأ.
على أن عبد الملك لم ينفرد به فقد توبع عليه. فأخرجه أحمد (20077)، والبيهقي (10/ 142) من حديث حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال البيهقي: "بمثله إلا أنه لم يسم كم ترك"، وحماد بن سلمة سماعه صحيح من سعيد الجريري لأنه سمع منه قبل اختلاطه، كما في "الثقات" للعجلي (1/ 394). ورجاله رجال مسلم، وجهالة الصحابي لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول، رضي اللَّه عنهم، ويبدو أنه سعد بن الأطول.
