كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)
فهو لأَوْلى رجلٍ (¬1) ذكرٍ (¬2)] " (¬3).[1548] وعَنْ أبي هُرَيرَةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلَّا أنا أولَى بهِ في الدُّنْيَا والآخرةِ واقرءُوا إن شئتم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] فأيُّما مؤمن مات وترك مالًا فلْيرثْه عَصَبَتُهُ مَنْ كانوا، ومنْ تركَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فليأتِني فأنا مَوْلاهُ" (¬4).
[1549] ولابن ماجه، والدارقُطني: "تَعلَّمَوا الفرائِضَ وعلَّمُوهَا الناسَ، فإنها نِصْفُ العِلْمِ" (¬5).
قال ابن الجوزي: "هذا موضوع" (¬6). وفي قوله نظر (¬7).
¬__________
(¬1) في الأصل: ولد والتصويب من "الصحيحين" و"المسند".
(¬2) ما بين المعقوفين لحق بالهامش وعليه علامة الصحة.
(¬3) أخرجه البخاري (6732) و (6735) و (67137) و (6746)، ومسلم (1615) (3).
(¬4) أخرجه البخاري (2399) و (4781)، ومسلم (1619) (14)، واللفظ للبخاري.
(¬5) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (2719)، والحاكم (4/ 332)، والبيهقي (6/ 209)، والدارقُطْني (4/ 67) من طريق حفص بن أبي العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 172): "ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة".
(¬6) "العلل المتناهية" (1/ 128 - 129) وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العلاف (كذا). قال البخاري: هو منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال" وقال الذهبي في "تلخيص العلل المتناهية" (591): "تفرد به حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة".
(¬7) في الباب عن عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه النسائي في "الكبرى" (4/ 63 - 64) والحاكم (4/ 333) والدارقطني (4/ 81 - 82) كلهم من رواية عوف عن سليمان بن جابر عنه مرفوعًا بنحوه، وقال الحافظ في "التلخيص": "وفيه انقطاع" (يعني بين عوف وسليمان)، وسليمان بن جابر، مجهول، كما في "التقريب".
وأخرجه الترمذي (2091) من رواية عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعًا =
