كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم (اسم الجزء: 2)

وأما الحديث، فيمنع صحته وصحة التمسك به، فهذا وجه ضعفه.
وأما كونه خلاف الإجماع، فلما تقدم من النقل عن العلماء.
والصواب في المسألة ما صدرتها به فاعتمده، فالخطب فيها على ذلك التقدير يسير قريب.
* * *

الصفحة 153