كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
زُحم فيه؛ بحيث لا يمكنه المقام في الصف، ولا عن يمين الإمام، وليس يمكنه أن ينفرد بفعل هذه الصلاة، فكانت هذه حال ضرورة، فجاز أن نحكم بصحتها؛ كما جاز ذلك في حق المريض يصلي قاعدًا، أو العادم للماء يصلي متيممًا.واحتج: بأنه صلى فذًا، فلا تبطل صلاته؛ كالمرأة.
والجواب: أننا ننظر، فإن انفردت عن صف النساء، بطلت صلاتها، وإن انفردت عن صف الرجال، لم تبطل؛ لأن ذلك مسنون موقفها؛ بدليل: أم سلمة - رضي الله عنها -، وليس كذلك الرجل؛ لأنه موقف لا يجوز أن يقفه بحال مع اختصاصه بالنهي، والله أعلم.
* * *
119 - مَسْألَة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة:
نص عليه في رواية حرب (¬1): في الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القملة، فإن قتلها، فلا بأس، وإن دفنها، فلا بأس.
¬__________
(¬1) لم أقف عليها، وقد نقل مثلها: صالح في مسائله رقم (388)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (478)، ومسائل ابن هانئ رقم (204)، ومسائل الكوسج رقم (276)، والمغني (3/ 399)، ومختصر ابن تميم (2/ 207)، والإنصاف (3/ 610).
