كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 2)
( لا البناء والغراس ) في الأرض المرهونة ولو كان الدين مؤجلا ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الأجل لنقص القيمة بذلك فإن التزم ذلك جاز له كما نص عليه في الأم وجرى عليه الدارمي وهو كما قال بعض المتأخرين ظاهر إذا لم يحدث قلعه نقصا في الأرض ولا تطول مدته بحيث تضر بالمرتهنوله زراعة ما يدركه قبل حلول الدين أو معه كما بحثه شيخنا إن لم ينقص الزرع قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن وإذا حل الدين قبل إدراكه لعارض ترك إلى الإدراك
( فإن ) كانت قيمتها تنقص بذلك الزرع أو كان الزرع مما يدرك بعد الحلول أو ( فعل ) البناء والغراس ( لم يقلع ) ما ذكر ( قبل ) حلول ( الأجل ) لاحتمال قضاء الدين من غير الأرض ( وبعده ) يقلع ( إن لم تف الأرض ) أي قيمتها ( بالدين وزادت به ) أي القلع ولم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض ولم يحجر عليه بفلس لعلق حق المرتهن بأرض فارغة
أما إذا وفت قيمة الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن فيما ذكر أو حجر عليه فلا يقلع بل يباع مع الأرض في الأخيرتين ويوزع الثمن عليهما ويحسب النقص في الثالثة على الزرع أو البناء أو الغراس إن كانت قيمة الأرض فيها بيضاء أكثر من قيمتها مع ما فيها
وليس للراهن السفر بالمرهون وإن قصر سفره لما فيه من الخطر بلا ضرورة فإن دعت ضرورة إلى ذلك كأن جلا أهل بلد لخوف أو قحط أو نحو ذلك كان له السفر به
( ثم إن أمكن الانتفاع ) بالمرهون بما أراده الراهن منه ( بغير استرداد ) له كأن يرهن رقيقا له صنعة يمكنه أن يعملها عند المرتهن
( لم يسترده ) من المرتهن لأجل عملها عنده
( وإلا ) أي وإن لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد كأن يكون دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه ( فيسترد ) للحاجة إلى ذلك
نعم لا يسترد الجارية إلا إذا أمن من غشيانها لكونه محرما لها أو ثقة وله أهل
ثم ما لا يدوم استيفاء منافعه عند الراهن يرده عند عدم الحاجة إليه فيرد عبد الخدمة والدابة إلى المرتهن ليلا ويرد الحارس نهارا
تنبيه ظاهر عبارة المصنف تشمل ما لو كان الرقيق يحسن الخياطة وأراد السيد الراهن أن يأخذه للخدمة أنه لا يمكن من أخذه وليس مرادا فلو زاد ما قدرته في كلامه لكان أولى
( ويشهد ) المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع في كل استرداده ( إن اتهمه ) شاهدين كما قاله الشيخان قال في المطلب أو رجلا وامرأتين لأنه في المال
وقياسه الإكتفاء بواحد ليحلف معه فإن وثق به لم يكلف الإشهاد
قال الشيخان لا كل مرة أي لا يشهد أصلا فهو نفي للمقيد بقيده كقولهم لا ضب فيها ينحجر أي لا ضب ولا انحجار
فسقط ما قيل إن ظاهر كلامهما الإشهاد في بعض المرات وإنه مخالف لقول الحاوي
ويشهد له ظاهر العدالة
فرع لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه لأن ملك المشتري غير مستقر بل يستكسب في يده المشتري
( وله ) أي الراهن ( بإذن المرتهن ما معناه ) من التصرفات والانتفاعات من غير بدل لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطء فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن
قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطيء ثم أراد العود إلى الوطء منع لأن الإذن يتضمن مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع لأن الرهن قد بطل اه
وظاهر كلام الأصحاب أن له الوطء فيمن لم تحبل ما لم يرجع المرتهن
( وله ) أي المرتهن ( الرجوع ) عن الإذن ( قبل تصرف الراهن ) لأن حقه باق كما للمالك أن يرجع قبل تصرف الوكيل
( فإن تصرف ) بعد رجوعه بغير إعتاق وإيلاد وهو موسر ( جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله ) من موكله وسيأتي في
____________________
