كتاب الشرح الكبير على متن المقنع (اسم الجزء: 2)

خالفه غيره من الصحابة ممن يرى التحلي مطلقا فلا يبقى قوله حجة والتقييد بمجرد الرأي والتحكم غير جائز والله أعلم.

الصفحة 621