كتاب الجامع في الجرح والتعديل (اسم الجزء: 2)
ليس من حديث أبي زهير، وإنما هي من أحاديث علي بن مجاهد، فأبى أن يرجع، فقمت عنه وقلت لصاحبي: هذا كذاب لا يحسن يكذب، أو نحو ما قال أبو حاتم. ثم إني أتيت محمد بن حميد بعد ذلك، فأخرج لي ذلك الجزء بعينه الذي رأيته، عند ذاك الشيخ بعينه. فقلت لمحمد بن حميد: ممن سمعت هذا؟ قال: من علي بن مجاهد وقع الكتاب إلى حاذق لا يجهل ما بين علي إلى أبي زهير، وكتبت منه أحاديث، وقرأها علي محمد بن حميد. وقال فيها حدثنا علي بن مجاهد، فأسقط في يدي، وتحيرت، فأتيت الشاب الذي كان معي يوم أتيت ذلك الشيخ فأخذت بيده فصرنا جميعًا إلى الشيخ، فسألناه عن الكتاب الذي كان أخرجه إلينا يومئذ. فقال: ليس الكتاب عندي اليوم، قد استعاره مني محمد بن حميد منذ أيام. قال لي أبو حاتم: فبهذا استدللت على أنه كان يومئ إلى أنه أمره مكشوف. (2/ 738 و 739 و 740).وقال البرذعي: دفع إلى أبو زرعة جزءًا من فوائد الرازيين فنسخت منه ما نسخت وكان فيه أحاديث، عن أحمد بن أبي سريج وعَمَّن دون أحمد، فلما أتيته بالكتاب. قلت: لا أراك أدخلت في هذا الجزء محمد بن حميد؟ فقال لي: محمد بن حميد يحتاج إلى جزء على حِدة.
وقلتُ له مرة أخرى، أو قال له غيري: إن أحمد بن حنبل قال: إن أحاديث ابن حميد، عن جرير صحاح، وأحاديثه، عن شيوخه لا يدري. فقال أبو زرعة: نحن أعْلَمُ من أبي عبد الله رحمه الله، يعني في إمساكه عن الرواية عنه. (2/ 582 و 583).
* وقال الترمذي: حين رأيته (يعني البخاري) كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي، ثم ضَعَّفَه بعده. "جامع الترمذي" 1677.
3871 - محمد بن أبى حُميد أبو إبراهيم الزرقي. ويقال: حماد بن أبي حُميد المدنيُّ الأنصاريّ.
* قال البخاري: مُنْكَرُ الحديثِ. "التاريخ الكبير" 1/ 168 و 3/ 116 و "التاريخ الصغير" 2/ 184. و "الضعفاء الصغير" 315.
