كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
الْأَكْثَرُونَ.[1131] وَالَّذِي يجب أَن نَخْتَار فِي ذَلِك ان اللَّفْظَة مترددة، فَإِن تعرت عَن الْقَرَائِن وقارنها الِاحْتِمَال فَلَا يحمل على أَمر الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَإِن اقْترن اللَّفْظ من قيد مقَال، أَو قرينَة حَال فَيجْرِي على قضيتها حِينَئِذٍ.
[1132] والمسئلة الْأُخْرَى الَّتِي اخْتلف الْعلمَاء فِيهَا أَن يَقُول الصَّحَابِيّ من السّنة كَذَا أَو كَذَا.
فَمن الْعلمَاء من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَغَيره من يحمل ذَلِك على سنة رَسُول الله 7.
وَالْقَوْل فِيهِ مَا قُلْنَا من اعْتِبَار الْقَرَائِن.
(207) فصل
[1133] فَإِن قَالَ قَائِل: قد كثر مِنْكُم إِطْلَاق الصَّحَابِيّ فِيمَا قدمتموه من الْأُصُول، فَمن الصَّحَابِيّ وَمَا وَصفه؟
قُلْنَا: إِن رددنا إِلَى حَقِيقَة اللُّغَة فالصحابي مُشْتَقّ من الصُّحْبَة، فَكل من
