كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

يتمسكون بِهِ فِي منع النّسخ شرعا.
(222) القَوْل فِي جَوَاز دُخُول النّسخ فِي الْأَخْبَار، وَوجه الْخلاف

الصفحة 474