كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

للتأويل، والنصوص ومقتضياتها لَا يجوز تَركهَا إِنَّمَا يجوز التَّخْصِيص بِهِ وسنشبع القَوْل فِي ذَلِك إِن شَاءَ الله عز وَجل. (121) بَاب

الصفحة 59