كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 2)
ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بهِ نَجَا".(ت) عن أبي هريرة
قال في الكبير: قال (ت): غريب، وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: قال النسائي: حديث منكر، رواه نعيم بن حماد وليس بثقة.
قلت: رواه أيضًا أبو نعيم في الحلية من رواية إسماعيل بن عبد اللَّه عن نعيم ابن حماد عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به، ثم قال: غريب، تفرد به نعيم عن سفيان، وأسنده الذهبي في ترجمة نعيم بن حماد من التذكرة من طريق الترمذي عن إبراهيم الجوزجاني عن نعيم به، ثم قال: هذا حديث منكر لا أصل له من حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا شاهد، ولم يأت به عن سفيان سوى نعيم، وهو مع إمامته منكر الحديث اهـ.
كذا قال، وهو ظلم وإسراف، وليس في الحديث ما ينكر، بل الحال والواقع شاهد له، فإن السلف الصالح ولا سيما الصحابة لو رأوا زماننا وأعمالنا لحكموا علينا بالردة، نعوذ باللَّه من سوء القضاء.
وليس المراد بعشر ما أمر به الفرائض، ولكن المراد جملة المأمورات؛ بحيث يكون التمسك بالفرائض وحدها أو مع بعض المؤكدات من نوافل الخيرات عشر ما أمر به المرء، فلا يكون في الحديث نكارة، واللَّه أعلم.
ومن غريب ما يدخل في هذا الباب قول حذيفة رضي اللَّه عنه: "يأتي على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه"، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بسند صحيح (ص 79).
1139/ 2543 - "إِنَّكُمْ لا تَرْجِعُونَ إِلى اللَّهِ تَعَالى بِشَيءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ، يَعْنِي القُرْآنَ".
(حم) في الزهد، (ت) عن جبير بن نفير مرسلًا (ك) عنه عن أبي ذر
