كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (اسم الجزء: 2)
وشذ ثبوتها فيهما كقوله: [من الرجز]795 - بلال خير الناس وابن الأخير
وقرئ شاذًا: {سيعلمون غدًا من الكذاب الأشر} [القمر: 26]. وإذا بني منهما أفعل التعجب ثبتت الهمزة فيقال: ما أخيرك وما أشره! وقد شذ حذفها هنا في قولهم: ما خير اللبن للصحيح وما شره للمبطون. كما شذ ثبوتها هناك كما مثلته لك في الآية الكريمة والبيت.
ش ر ط:
قوله تعالى: {فقد جاء أشراطها} [محمد: 18] أي علاماتها، واحدها شرط. والشرط الصناعي والشرعي من ذلك، لأنه علامة لترتب الحكم عليه؛ ألا ترى إلى قولك: إن قمت أكرمتك؟ فالقيام علامة لوقوع الإكرام مرتبًا عليه. وقولك: إن دخلت الدار فأنت طالق، بأن دخول الدار علامة على وقوع الطلاق؟ وفي كلام الراغب ما يضاد ذلك؛ فإنه قال: والشرط: كل حكمٍ يتعلق بأمرٍ يقع بوقوعه. وذلك الأمر كالعلامة له. وهذا عكس ما قاله الناس، وعكس المعنى أيضًا.
وأشرط نفسه: جعل لها علامة تعرف بها قيل: والشرط من ذلك لأنهم جعلوا زيًا يعرفون به دون غيرهم. وقيل: لأنهم أراذل الناس ومنها: أشراط الإبل للرذال منها وفي الحديث، وقد ذكر الزكاة: «ولا الشرط اللئيمة» قيل: هي رذال الجمال كالدبر والهذيل قال أبو عبيدٍ: هي صغار الغنم وشرارها. واشتراط كذا، أي جعل له علامةً على ما يتفق مع غير عليه. وقد اشترط نفسه للهلكة: إذا عمل عملًا يكون علامةً على هلكته أو يكون فيه شرط للهلاك.
