كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)
قاعدة [في أقسام الخبر]الخبر ينقسم إلى: متواتر، ومستفيض، وخبر آحاد (¬1) فالمتواتر معلوم، والمستفيض: مازاد نقلته على ثلاثة (¬2).
وللماوردي فيه تفصيل غريب (¬3): جَعَلَ المستفيضَ أقوى من المتواتر (¬4). مع أن
¬__________
(¬1) في المجموع المذهب: ورقة (161 / أ).
ورد بدل الكلمة المتقدمة الكلمة التالية "واحد" والمعنى على هذا لا إشكال فيه.
أما إذا نظرنا الي الكلمة التي ذكرها الحصني فإننا نجد في المعنى إشكالاً وبيانه: أن العبارة على هذا تفيد أن المستفيضَ قسمٌ مستقلٌ ولي من أقسام خبر الآحاد، وهذا يخالف ما ذكره بعض المحدثين والأصوليين، وهو: أن المستفيض قسم من أقسام خبر الآحاد.
انظر: الإحكام (2/ 49)، والإبهاج (2/ 331)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (2/ 129)، ونهاية السول (2/ 231)، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر (23)، وشرح الكوكب المنير (2/ 345).
(¬2) تعريف المستفيض المتقدم موافق لنص التعريف الذي ذكره ابن الحاجب في مختصر المنتهى: (2/ 55).
وانظر تعريفات المستفيض الأخرى وتعريف خبر الآحاد في المواضع المتقدمة من الكتب الآنفة الذكر.
وانظر: تعريف المتواتر فيما يلي: الكافية في الجدل (55)، والإحكام (2/ 21)، ومختصر المنتهى (2/ 51)، وشرح تنقيح الفصول (349)، ومنهاج الوصول مع نهاية السول (2/ 214)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (2/ 119)، وتدريب الرواوى (2/ 176)، وشرح الكوكب المنير (2/ 324).
(¬3) انظر: نص تعريف الماوردى للمستفيض والمتواتر.
وانظر نص التفريق بينهما وما استويا فيه والتمثيل لكل منهما في: أدب القاضي (1/ 371، 372).
(¬4) قال ابن كثير: "وهذا اصطلاح منه" اختصار علوم الحديث (165).
