كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)
ثم على القول بالفسادِ: حكُم الغراس بعد المدة حكُمه بعدها حالة الصحة، يعني يتخير بين الخصال (¬1) فيكون مُحْتَرَماً؛ للإذن في ضمن الإِجارة.وكذا أيضا جزم (¬2) فى الشركة والقراض: أنهما: إِذا فسدا لما يقترن بهما من الشروط الفاسدة، فتصرف الشريك أو العامل، أنه ينفذ التصرف قطعا. وأشار (¬3) إلى الإشكال في مسألة الحوالة (¬4)، فى توجيه المنع (¬5) [ب] (¬6) أن: الإِذن الذى كان ضمناً لا يقوم (¬7) ظاهراً (¬8)، فقال: "هذا التوجيه ربما يشكل بما إِذا فسدت الشركة أو الوكالة، فالإِذن الضمني يبقى ويصح التصرف". يعني قطعا في الشركة، وعلى الأصح في الوكالة والحاصل أن هذه المسائل:
منها: ما جُزِمَ فيه بنفوذ التصرف، وهو الشركة والقراض (¬9).
¬__________
(¬1) وهي القلع، أو الإِبقاء مع دفع أجرة للمدة الزائدة، أو تمليك الغراس بعوض لمالك الأرض.
(¬2) الجازم هو الرافعى.
(¬3) أى الرافعي.
(¬4) المتقدمة.
(¬5) يعني منع وقوع قبض البائع في الحوالة الفاسدة عن المشترى.
(¬6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(¬7) هذا بعض التوجيه الذى ذكره الغزالي في: الوجيز (1/ 182)، وقد أوردته فيما سبق، ولم يورده المؤلف فيما سبق، ولكنه أورده هنا متابعة للرافعي في إِيراده عند ذكر الإِشكال.
(¬8) لعل هذه الكلمة من بداية كلام الرافعي، وليست من توجيه المنع، ويتبين ذلك بمقارنة كلام الغزالي في الوجيز بقول الرافعي في أثناء شرحه لألفاظ الوجيز ونصه: - " (وقوله) لأن الحوالة انفسخت، والاذن الذى كان ضمنًا لا يقوم بنفسه.
ظاهر هذا التوجيه ربما يشكل بما إِذا فسدت الشركة أو الوكالة، فالإذن الضمني يبقى ويصح التصرف" فتح العزيز (10/ 349).
(¬9) قال العلائي: - "ويلتحق بهما الإجارة في جعل الزرع محترماً" المجموع المذهب: ورقة (91/ أ).
