كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)
- (ومنها): ورود العقود على الحامل؛ كالبيع والهبة والوصية والإصداق؛ قال القاضي وابن عقيل: إن قلنا: للحمل حكم؛ فهو داخل في العقد، ويأخذ قسطًا من العوض، وإن قلنا: لا حكم له؛ لم يأخذ قسطًا [من العوض] (¬1)، وكان بعد وضعه حكمه حكم النماء المنفصل، فلوردت العين بعيب أو إفلاس أو طلاق، فإن قلنا: له حكم؛ رد مع الأصل، وإلا؛ كان حكمه حكم النماء.وقياس المنصوص عن أحمد في العمل: "أنه لا يعتق، وأنه تركة موروثة" يقتضي أن حكمه حكم الإجزاء لا حكم الولد المنفصل؛ فيجب رده مع العين، وإن قلنا: لا حكم له؛ إذ المراد بذلك أنه لا يثبت له حكم الأولاد لأنه (¬2) معدوم، وهذا أصح، وهو ظاهر كلام الأكثرين في مسألة الفلس، ولا فرق بين ما يعتبر له القبض من العقود؛ كالرهن والهبة (¬3)، وما لا يعتبر قبضه ويحصل قبضه تبعًا لأمه، ذكره القاضي في "خلافه".
ويتخرج على هذا الأصل مسألة اشتراط العمل في المبيع (¬4) و [السلم] (¬5) في الحيوان الحامل وغير ذلك.
- (ومنها): جنين الدابة المذكاة؛ هل يحكم بذكاته معها قبل الانفصال أم لا؟
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين مثبت من المطبوع فقط.
(¬2) في المطبوع و (أ): "لا أنه".
(¬3) في (ب): "كالرهن والهبة وغيرها".
(¬4) في المطبوع و (ج): "البيع".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
