كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)
- (ومنها): لو أخرت المعتقة تحت عبد الاختيار حتى طالت المدة؛ أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتمكين من الاستمتاع.- (ومنها): لو أبى المولى بعد المدة أن يفيء أو يطلق؛ فروايتان:
إحداهما: يحبس حتى يفيء أو يطلق.
والثانية: يفرق الحاكم بينهما.
- (ومنها): لو حل دين الرهن وامتنع من توفيته، وليس ثَمَّ وكيل في البيع؛ باعه الحاكم وَوَفَّى الدَّيْن منه.
- (ومنها): لو ادُّعِيَ عليه، فأنكر، وطُلِبَتْ (¬1) منه اليمين، فنكل عنها؛ قضي [عليه] (¬2) بالنكول، وجعل مقرًّا لأن اليمين بدل عن الإقرار، [أو عن البذل] (¬3)، فإذا امتنع من البدل؛ حكم عليه بالأصل.
- (ومنها): لو نكل المدعى عليه عن الجواب بالكلية، فإن كانت الدعوى مما يقضى فيها بالنكول؛ فهل يقضى عليه [به] (¬4) هنا، أم يحبس حتى يجيب؟
على وجهين، وإن كانت مما لا يقضى فيها بالنكول؛ كالقتل والحد؛ فهل يحبس حتى يقر، أو يخلى سبيله؟
على وجهين.
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "وطلب".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وعن النكول".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)، وفي المطبوع: "فهل يقضى عليه به ها هنا".
