كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)
(القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة)هل نخص (¬1) اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟
فيه وجهان:
أحدهما: لا يخص به، بل يقضي بعموم اللفظ، وهو اختيار القاضي في "الخلاف" والآمدي وأبي الفتح الحلواني وأبي الخطاب وغيرهم، وأخذوه من نص أحمد في "رواية علي بن سعيد" فيمن حلف: لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه، ثم زال الظلم؛ قال [أحمد] (¬2): النذر يوفى به.
وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخًا: أنه يحنث بتكليمه تغليبًا للتعيين على الوصف (¬3). قالوا: والسبب والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصص العام.
والوجه الثاني: لا يحنث، وهو الصحيح عند صاحبي ["المحرر"
¬__________
(¬1) في (ج): "يختص"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(¬2) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬3) حكى ابن عقيل عن أحمد؛ أنه قال: "إذا حلف: لا دخلتُ هذا الحمام، فصار مسجدًا ودخله، أوْ: لا أكلتُ لحم هذا الجدي، فصار تيسًا، أو هذا التمر، فاستحال ناطفًا أو خلًّا؛ حنث بأكله".
انظر: كتاب "الذيل على طبقات الحنابلة" (1/ 168 - 169).
